دستورالعمل ها و بخشنامه ها

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎قانون مدیریت خدمات کشوری(جهت دانلود کلیک نمایید)

در ذیل متن قانون به تشریح آورده شده است :

فصل اول – تعاریف
ماده 1- وزارتخانه: واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و توسط وزیر اداره می گردد.
ماده 2- مؤسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی می باشد انجام می دهد.
کلیه سازمان هایی که در قانون اساسی نام برده شده است در حکم مؤسسه دولتی شناخته می شود.
ماده 3- مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی: واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می شود و بیش از پنجاه درصد (50%) بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد وعهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.
ماده 4- شرکت دولتی: بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی های دولت به موجب سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزو وظایف دولت محسوب می گردد، ایجاد و بیش از پنجاه درصد (50%) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق الذکر باشد شرکت دولتی است.
تبصره 1- تشکیل شرکت های دولتی تحت هریک از عناوین فوق الذکر صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است، همچنین تبدیل شرکت هایی که سهام شرکت های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (50%) است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است.
تبصره 2- شرکت هایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح، ملی و یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می شوند، شرکت دولتی تلقی می گردند.
تبصره 3- احکام «شرکت های دولتی» که در این قانون ذکر شده بر کلیه شرکت هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال خواهد شد.
ماده 5- دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شوند.
ماده 6- پست سازمانی: عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی برای انجام وظایف و مسؤولیت های مشخص (ثابت و موقت) پیش بینی و برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته می شود. پست های ثابت صرفاً برای مشاغل حاکمیتی که جنبه استمرار دارد ایجاد خواهد شد.
ماده 7- کارمند دستگاه اجرایی: فردی است که براساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می شود.
ماده 8- امورحاکمیتی: آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی شود.
از قبیل:
الف – سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت در بخش های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی.
ب – برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و باز توزیع درآمد.
ج – ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم.
د – فراهم نمودن زمینه ها و مزیت های لازم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری.
هـ – قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضایی.
و – حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی.
ز – ترویج اخلاق، فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی، اسلامی.
ح – اداره امور داخلی، مالیه عمومی، تنظیم روابط کار و روابط خارجی.
ط – حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی.
ی – تحقیقات بنیادی، آمار و اطلاعات ملی و مدیریت فضای فرکانس کشور.
ک – ارتقای بهداشت و آموزش عمومی، کنترل و پیشگیری از بیماری ها و آفت های واگیر، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحران های عمومی.
ل – بخشی از امور مندرج در مواد (9)، (10) و (11) این قانون نظیر موارد مذکور در اصول بیست و نهم (29) و سی ام (30) قانون اساسی که انجام آن توسط بخش خصوصی و تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با تأیید هیأت وزیران امکانپذیر نمی باشد.
م – سایر مواردی که با رعایت سیاست های کلی مصوب مقام معظم رهبری به موجب قانون اساسی در قوانین عادی جزو این امور قرار می گیرد.
ماده 9- امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی: آن دسته از وظایفی است که منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد می گردد، از قبیل: آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه ای، علوم و تحقیقات، درمان، توانبخشی، تربیت بدنی و ورزش، اطلاعات و ارتباطات عمومی و امور فرهنگی، هنری و تبلیغات اسلامی.
ماده 10- امور زیربنایی: آن دسته از طرح های تملک دارایی های سرمایه ای است که موجب تقویت زیرساخت های اقتصادی و تولیدی کشور می گردد، از قبیل: طرح های آب و خاک و شبکه های انرژی، ارتباطات و راه.
ماده 11- امور اقتصادی: آن دسته از اموری است که دولت، متصدی اداره و بهره برداری از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق خصوصی عمل می کند، از قبیل: تصدی در امور صنعتی، کشاورزی، حمل و نقل، بازرگانی، مسکن و بهره برداری از طرح های مندرج در ماده (10) این قانون.
ماده 12– سازمان: منظور از سازمان در این قانون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد.

فصل دوم – راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ماده 13- امور تصدی های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی با رعایت اصول بیست و نهم (29) و سی ام (30) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از طریق توسعه بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی تعیین صلاحیت شده و با نظارت و حمایت دولت و با استفاده از شیوه های ذیل انجام می گردد:
1- اعمال حمایت های لازم از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مجری این وظایف.
2- خرید خدمات از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی.
3- مشارکت با بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی از طریق اجاره، واگذاری امکانات و تجهیزات و منابع فیزیکی.
4- واگذاری مدیریت واحدهای دولتی به بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با پرداخت تمام و یا بخشی از هزینه سرانه خدمات.
5- ایجاد و اداره واحدهای دولتی موضوع این ماده توسط دستگاه های اجرایی.
تبصره 1- اگر انجام امور موضوع این ماده به یکی از طرق چهارگانه فوق الذکر (1 لغایت 4) مقدور نباشد ایجاد و اداره واحدهای دولتی وظیفه دولت است.
تبصره 2- تأیید صلاحیت علمی و اخلاقی کلیه افراد موضوع این قانون که به موجب این ماده در بخش های آموزشی، بهداشتی و فرهنگی اشتغال خواهند داشت مطابق ضوابط فصل ششم این قانون و تأیید استانداردهای مربوط و کیفیت و قیمت خدمات نیز مطابق قوانین و مقررات مربوط است.
ماده 4 – امور زیربنایی با مدیریت، حمایت و نظارت دستگاه های اجرایی توسط بخش غیردولتی، (تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی) انجام خواهد شد و در موارد استثنایی با تصویب هیأت وزیران توسط بخش دولتی انجام خواهد شد.
ماده 15- امور تصدی های اقتصادی با رعایت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری به بخش غیردولتی واگذار می گردد.
دولت مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط از ایجاد انحصار، تضییع حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان جلوگیری و فضای رقابت سالم و رشد و توسعه و امنیت سرمایه گذاری و برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و بازتوزیع درآمد و فراهم نمودن زمینه ها و مزیت لازم و رفع بیکاری را فراهم نماید.
ماده 16- به منظور افزایش بهره وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول (ستانده) و کنترل مراحل انجام کار و یا هر دو، جلوگیری از تمرکز تصمیم گیری و اعطای اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود براساس آیین نامه ای که توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد دستگاه های اجرایی موظفند اقدامات ذیل را به عمل آورند.
الف – تعیین قیمت تمام شده فعالیت ها و خدمات و محصولات واحدهای مجری از قبیل واحدهای آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی، خدماتی، تولیدی و اداری، متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی ارائه فعالیت ها و خدمات، در چارچوب متوسط قیمت تمام شده فعالیت ها و خدمات مذکور در بودجه مصوب سالانه ملی و استانی با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا استان.
ب – تعیین شاخص های هدفمند و نتیجه گرا و استانداردهای کیفی خدمات و پیش بینی سازوکارهای نظارتی برای کنترل کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده.
ج – انعقاد تفاهمنامه با مدیران واحدهای مجری براساس حجم فعالیت ها و خدمات و قیمت تمام شده آن و تعیین تعهدات طرفین.
د – اعطای اختیارات لازم برای پیشنهاد جابه جایی فصول و برنامه های اعتبارات مذکور به شورای برنامه ریزی استان در چارچوب احکام قانون بودجه سالانه جابه جایی اعتبارات ملی براساس احکام قانون بودجه سالانه خواهد بود.
هـ – برای اجرای نظام قیمت تمام شده، اختیارات لازم اداری و مالی به مدیران، به موجب آیین نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد تعیین می گردد.
و – اعتباراتی که براساس قیمت تمام شده در اختیار واحدها قرار می گیرد، به عنوان کمک تلقی شده و پس از پرداخت به حساب بانکی واحدهای ذی ربط به هزینه قطعی منظور می گردد. مدیران دستگاه های اجرایی نسبت به تحقق اهداف و نتایج پیش بینی شده در تفاهمنامه در مدت مدیریت خود مسؤول و به نهادهای نظارتی پاسخگو خواهند بود و موظفند گزارش اقدامات مربوطه را هر شش ماه یک بار به سازمان ارائه نمایند و سازمان نیز مکلف است گزارش عملکرد این ماده را یک ماه قبل از ارسال لوایح بودجه سالیانه به مجلس تقدیم نماید.
تبصره 1- دستگاه هایی که با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امکان محاسبه قیمت تمام شده محصولات و خدمات خود را نداشته باشند از طریق محاسبه هزینه تمام شده اقدام خواهند نمود.
تبصره 2- احکام این ماده می باید ظرف یک سال توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجرا شده و از سال 1387 بودجه دستگاه های موضوع این قانون فقط با رعایت مفاد این ماده قابل تنظیم و ارائه می باشد.
ماده 17- به دستگاه های اجرایی اجازه داده می شود از طریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکت ها و مؤسسات غیردولتی براساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات مورد نیاز خود را تأمین نمایند. در صورت عدم مراجعه متقاضیان، اجازه داده می شود با رعایت قانون برگزاری مناقصات و تأیید سازمان از طریق ترک تشریفات مناقصه اقدام گردد.
تبصره – شرکت های موضوع این ماده حسب وظایف مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا وزارت کار و امور اجتماعی تعیین صلاحیت شده و در صورت تخلف از حکم این ماده لغو صلاحیت می گردند.
ماده 18- کارمندان بخش های غیردولتی که براساس احکام پیش بینی شده در این قانون، تمام و یا قسمتی از وظایف و تصدی امور دولتی و سایر امور قابل واگذاری که حسب قوانین و مقررات مربوط معین خواهد شد را عهده دار می باشند، کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیر دولتی تلقی می گردند. دستگاه های اجرایی هیچ گونه تعهد و یا مسؤولیتی در قبال این کارمندان ندارند.
کارفرمایان این کارمندان موظفند با کارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون کار و تأمین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوطه رفتار نمایند و پاسخگوی مقامات و یا مراجع ذی صلاح در این رابطه خواهند بود. دستگاه های اجرایی موظفند در صورت تخلف کارفرمای بخش غیردولتی در احقاق حقوق کارمندان از محل ضمانت نامه دریافت شده تعهدات کارمندان ذی ربط را پرداخت نمایند.
ماده 19- دستگاه های اجرایی به منظور ارتقای مستمر در کیفیت و کمیت ارائه خدمات خود مجاز خواهند بود، برای انجام خدمات مشاوره ای در زمینه های توسعه مدیریت نظیر استقرار نظام های نوین مدیریتی، بازنگری و پالایش وظایف و مأموریت ها و ساختارهای تشکیلاتی، توسعه و مدیریت سرمایه های انسانی و فناوری های نوین اداری با مراکز آموزشی، پژوهشی، دولتی و مؤسسات خصوصی تأیید صلاحیت شده توسط سازمان، با رعایت مقررات ذی ربط عقد قرارداد نمایند.
ماده 20- دستگاه های اجرایی مکلفند به منظور ایجاد انگیزه و افزایش کارآیی و بهره مندی از فکر و اندیشه و خلاقیت کارمندان ذی ربط خود ساز و کار مناسب برای جلب مشارکت کارمندان و دریافت پیشنهادها و اثرگذاری آن در تصمیم گیری ها را فراهم آورند. نظام پیشنهادها و نحوه پرداخت پاداش براساس آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده 21- با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه های اجرایی که تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیردولتی واگذار می گردد به یکی از روش های ذیل عمل خواهد شد.
الف – انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرایی دیگر.
ب – بازخرید سنوات خدمت.
ج – موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنج سال.
د – انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیت های واگذار شده می باشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه جایی تغییر صندوق ذی ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین می گردد.
هـ – انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مأمور که حقوق و مزایای وی را بخش غیردولتی پرداخت می کند.
تبصره 1- در صورت واگذاری سهام شرکت های دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار برکارمندان شرکت واگذار شده اعمال می گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب می شوند و در صورت تمایل می توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند.
تبصره 2- در مواردی که با حفظ مالکیت دولت (یا شرکت دولتی ) بهره برداری بخشی از دستگاه ذی ربط به بخش غیردولتی واگذار گردد، مأموریت کارمندان مربوط به بخش غیردولتی مجاز می باشد. آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره 3- کارمند می تواند سه طریق از طرق پنج گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به دستگاه اجرایی اعلام کند. دستگاه مربوطه مکلف است با توجه به اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روش ها را انتخاب و اقدام کند.
ماده 22- دستگاه های اجرایی موظفند به منظور تقویت و حمایت از بخش غیردولتی اقدامات لازم برای آموزش، سازماندهی، ایجاد تسهیلات و کمک های مالی، رفع موانع اداری و خرید خدمات از بخش غیردولتی براساس آیین نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد، به عمل آورند.
ماده 23- ایجاد و اداره هر گونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه های اجرایی ممنوع می باشد.
تبصره 1- دستگاه هایی که براساس وظایف قانونی خود برای ارائه خدمات به مردم عهده دار انجام برخی از امور فوق می باشند با رعایت احکام این فصل از حکم این ماده مستثنی می باشند.
تبصره 2 – مناطق محروم کشور تا زمانی که از نظر نیروی انسانی کارشناس و متخصص توسعه نیافته اند با تصویب هیأت وزیران از حکم این ماده مستثنی می باشند.
ماده 24 – در راستای اجرای احکام این فصل کلیه دستگاه های اجرایی موظفند از تاریخ تصویب این قانون اقدامات ذیل را انجام دهند:
الف – حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون آن دسته از وظایفی که قابل واگذاری به بخش غیردولتی است را احصا و با رعایت راهکارهای مطروحه در این فصل نسبت به واگذاری آنها اقدام نمایند. به نحوی که طی هر برنامه بیست درصد (20% ) از میزان تصدیهای دولت در امور قابل واگذاری کاهش یابد.
ب – تعداد مجوزهای استخدامی مذکور در ماده (51) این قانون به نحوی تعیین گردد که تعداد کارمندان دستگاه های اجرایی که به هر نحو حقوق و مزایا دریافت می کنند و یا طرف قرارداد می باشند هر سال به میزان دو درصد (2%) در امور غیرحاکمیتی نسبت به سال قبل کاهش یابد.
ج – ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎حداکثر معادل یک سوم کارمندان که به روش های بازنشستگی، بازخریدی، استعفا و سایر موارد از خدمت دستگاه های اجرایی خارج می شوند استخدام نمایند.
تبصره 1- وظایف حاکمیتی موضوع ماده (8) این قانون از شمول این ماده مستثنی هستند.
تبصره 2- آیین نامه اجرایی این ماده شامل وظیفه قابل واگذاری در چارچوب این قانون، حمایت های دولت برای توسعه بخش غیردولتی و نحوه خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی و تعیین تکلیف کارمندان واحدهای واگذار شده و سایر موارد بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره 3- دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور موظفند اجرای این فصل را در دستگاه های اجرایی کنترل نموده و با مدیران متخلف برخورد قانونی نمایند.

فصل سوم – حقوق مردم
ماده 25- مدیران و کارمندان دستگاه های اجرایی، خدمتگزاران مردم هستند و باید با رعایت موازین اخلاق اسلامی و اداری و طبق سوگندی که در بدو ورود ادا نموده و منشور اخلاقی و اداری که امضا می نمایند وظایف خود را به نحو احسن در راه خدمت به مردم و با در نظر گرفتن حقوق و خواسته های قانونی آنها انجام دهند.
تبصره 1- اصول و مفاد منشور فوق الذکر، متن سوگند نامه و تعهدات کارمندان دستگاه های اجرایی با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره 2- دستگاههای اجرایی می توانند متناسب با وظایف و شرایط خاص دستگاه مربوط علاوه بر موارد فوق، مواردی را با رعایت منشور اخلاقی مصوب هیأت وزیران به آن اضافه نمایند.
ماده 26- دستگاه های اجرایی مکلفند مردم را با حقوق و تکالیف خود در تعامل با دستگاه های اجرایی آشنا نموده و از طریق وسایل ارتباط جمعی به ویژه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران سطح آگاهی عمومی در این زمینه را ارتقا داده و اطلاعات لازم را به نحو مطلوب و مناسب دراختیار مردم قرار دهند.
ماده 27- مردم در استفاده از خدمات دستگاه های اجرایی در شرایط مساوی از حقوق یکسان برخوردارند، دستگاههای اجرایی موظفند حداکثر ظرف سه ماه، مراحل، زمان و کیفیت و استاندارد ارائه خدمات و تغییرات آنها را مستند و شفاف نموده و از طرق مختلف به اطلاع مردم برسانند و در صورت بروز هر گونه تخلف، مسؤولین دستگاه های اجرایی مسؤولیت پاسخگویی به مردم و شکایت آنان را به عهده خواهند داشت.
ماده 28– دولت مکلف است به منظور تأمین حقوق مردم و مراجعان، رضایت و عدم رضایت مردم از عملکرد کارمندان را در ارتقا، انتصاب و تمدید قراردادهای استخدامی و بهره مندی از سایر امتیازات استخدامی و اعمال تشویقات و تنبیهات لحاظ نموده و کلیه آیین نامه ها، شیوه نامه ها، ضوابط اداری و استخدامی مربوط به کارمندان دولت را به عنوان یک عامل مؤثر منظورنماید.

فصل چهارم – ساختار سازمانی
ماده 29– دستگاه های اجرایی مکلفند سازماندهی، طراحی و تنظیم تشکیلات خود را متناسب با ویژگی های مربوط در چارچوب الگوها، ضوابط و شاخص هایی که سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد با رعایت موارد ذیل انجام دهند:
الف – سقف پست های سازمانی با رعایت راهبردهای مذکور در فصل دوم این قانون و با پیشنهاد دستگاه و تأیید سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ب – تشکیلات و سقف پست های سازمانی مصوب حداقل پس از یک برنامه و حداکثر پس از دو برنامه پنجساله متناسب با سیاست ها و احکام برنامه جدید مورد بازنگری و تصویب مجدد قرار خواهد گرفت .
ج – به منظور کوتاه نمودن مراحل انجام کار و سلسله مراتب اداری، سطوح عمودی مدیریتی در دستگاه های اجرایی ملی و استانی با احتساب بالاترین مقام اجرایی در هر واحد سازمانی، به قرار ذیل تعیین می گردد:
– وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی: حداکثر در (4) سطح.
– واحدهای استانی: حداکثر (3) سطح. ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
– واحدهای شهرستانی، مناطق و نواحی همتراز: حداکثر (2) سطح.
– سایر واحدهای تقسیمات کشوری: یک سطح.
د- هر کدام از وزارتخانه ها و سازمان های مستقل که تحت نظر معاون رئیس جمهور اداره می شوند، می توانند حداکثر (5) معاون وسایر مؤسسات دولتی حداکثر (3) معاون یا عناوین مشابه در ساختار تشکیلاتی خود پیش بینی نمایند و متناسب با حجم کار وتنوع وظایف و تعداد پست های سازمانی هر معاون می تواند حداکثر (5) مدیر کل یا مدیر یا رئیس یا عناوین مشابه داشته باشد.
پست های مدیریتی مورد نیاز حوزه وزیر یا رئیس مؤسسات دولتی از سرجمع پست های مدیریتی مذکور در این بند تأمین خواهد شد.
هـ – تعداد پست های مشاور برای مقامات اجرایی مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (71) حداکثر (10) و برای سایر مقامات اجرایی مذکور در این ماده حداکثر (4) و برای رؤسای مؤسسات دولتی با گستره کشوری حداکثر (3) پست در سقف پستهای مصوب تعیین می گردد.
ی – واحدهای سازمانی وزارتخانه ها و سایر دستگاه های اجرایی در مراکز استان ها (به استثنای استانداری ها) با رعایت ماده (29) این قانون حداکثر در سطح اداره کل سازماندهی می شوند و سازمان های موجود در این سطح تغییر می یابند.
ط- در صورتی که دستگاه های اجرایی مطابق شرح وظایف قانونی و تشکیلات مصوب خود الزاماً موظف به ارائه خدماتی در شهرستان های کمتر از هفتادهزارنفر جمعیت و بخش های کمتر از سی هزار نفر جمعیت باشند در صورتی که در تاریخ تصویب این قانون ساختمان های واحدهای اداری ذی ربط احداث نشده باشند موظفند کارمندان ذی ربط خود را در مجتمع اداری مراکز شهرستان و بخش که به عنوان نمایندگی تحت نظر فرماندار و بخشدار ایجاد می گردد مستقر نموده و از ایجاد واحدهای مستقل خودداری نمایند.
افزایش جمعیت این گونه شهرها موجب لغو این حکم برای واحدهای ذی ربط نمی گردد. هزینه های پشتیبانی و خدماتی این مجتمع ها در بودجه وزارت کشور (استانداری ها) پیش بینی می گردد. در سایر شهرها با تشخیص هیأت وزیران اجرای این بند امکانپذیر می باشد. آیین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده 30- وزارتخانه ها و سازمان های مستقل که تحت نظر معاون رئیس جمهور اداره می شوند، در صورت ضرورت با تأیید سازمان و تصویب هیأت وزیران می توانند حسب وظایف قانونی خود در برخی از سطوح تقسیمات کشوری واحد سازمانی داشته باشند. در این صورت کلیه واحدهای وابسته به یک وزارتخانه و مؤسسات مستقل وابسته به رئیس جمهور در هر یک از سطوح تقسیمات کشوری در یک واحد سازمانی ادغام و تحت مدیریت واحد قرار می گیرند. موارد استثنا از حکم اخیر این ماده با تأیید سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده 31– دستگاه های اجرایی مکلفند تشکیلات تفصیلی خود را با رعایت مفاد ماده (29) تهیه و یک نسخه از آن را به سازمان ارسال دارند. سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وصول پیشنهاد، مغایرت و یا عدم مغایرت با الگوها، ضوابط و شاخص های مذکور را اعلام نماید. دستگاه های اجرایی ذی ربط موظفند پس از اصلاح موارد مغایر، تأییدیه سازمان را کسب نمایند.
ماده 32– هر یک از کارمندان دستگاه های اجرایی، متصدی یکی از پست های سازمانی خواهند بود و هر گونه به کارگیری افراد و پرداخت حقوق بدون داشتن پست سازمانی مصوب پس از یک سال از ابلاغ این قانون ممنوع است .
تبصره- دستگاه های اجرایی می توانند در شرایط خاص با تأیید سازمان تا ده درصد (10%) پست های سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند.
ماده 33– تنظیم تشکیلات داخلی واحدهایی از دستگاه های اجرایی که براساس قیمت تمام شده (موضوع ماده «16» این قانون) اداره می شود برعهده آنها بوده و نسخه ای از تشکیلات خود را جهت تطبیق با ضوابط به سازمان ارسال خواهند داشت.
ماده 34- تنظیم شرح وظایف و ایجاد هر گونه واحد و پست سازمانی در دستگاه های اجرایی صرفاً در چارچوب وظایف قانونی مصوب آنها مجاز می باشد. سازمان مکلف به نظارت بر حسن انجام این کار می باشد.
ماده 35- کلیه دستگاه های اجرایی موظفند در چارچوب احکام این فصل حداکثر ظرف مدت یک سال نسبت به پیشنهاد اصلاح ساختار سازمانی خود اقدام نمایند.
تبصره – پست های مورد نیاز واحدهای مستقر در شهرستان ها و بخش های توسعه نیافته و کمتر توسعه یافته و جدیدالتأسیس از سرجمع پست های موضوع ماده (29) این قانون تأمین خواهد شد. در صورت نبود پست بلاتصدی برای واحدهای فوق الذکر دولت موظف است با رعایت احکام این فصل پست جدید ایجاد نماید.

فصل پنجم – فناوری اطلاعات و خدمات اداری
ماده 36– دستگاه های اجرایی موظفند فرایندهای مورد عمل و روش های انجام کار خود را با هدف افزایش بهره وری نیروی انسانی و کارآمدی فعالیت ها نظیر سرعت، دقت، هزینه، کیفیت، سلامت و صحت امور و تأمین رضایت و کرامت مردم و براساس دستورالعمل سازمان تهیه و به مورد اجرا گذارند و حداکثر هر سه سال یک بار این روشه ا را مورد بازبینی و اصلاح قرار دهند.
تبصره – میزان بهره وری و کارآمدی فعالیت ها، صحت امور و رضایت مردم از خدمات دولتی براساس شاخص هایی که با پیشنهاد دستگاه های اجرایی به تأیید سازمان می رسد، سالیانه توسط سازمان با همکاری دستگاه های ذی ربط مورد اندازه گیری قرار گرفته و نتایج آن در ارزیابی عملکرد آنها لحاظ می شود.
ماده 37– دستگاه های اجرایی موظفند با هدف بهبود کیفیت و کمیت خدمات به مردم و با رعایت دستورالعمل های ذی ربط اقدامات زیر را به ترتیب انجام دهند:
1- اطلاع رسانی الکترونیکی در خصوص شیوه ارائه خدمات همراه با زمان بندی انجام آن و مدارکی که متقاضی باید ارائه نماید.
2- ارائه فرم های مورد نیاز جهت انجام خدمات از طریق ابزار و رسانه های الکترونیکی .
3- ارائه خدمات به شهروندان به صورت الکترونیکی و حذف لزوم مراجعه حضوری مردم به دستگاه اجرایی برای دریافت خدمت .
تبصره – مدت زمان اجرای بندهای (1) و (3) این ماده از تاریخ تصویب این قانون به ترتیب یک، دو و سه سال تعیین می گردد.
ماده 38- به منظور تسریع و سهولت در ارائه خدمات به مردم، واحدهای خدمات رسانی الکترونیکی از طریق بخش دولتی و غیردولتی در مراکز شهرستان ها ایجاد می گردد. کلیه دستگاه های اجرایی موظفند حداکثر تا پایان سال 1387 انجام آن دسته از خدماتی که از این طریق قابل ارائه می باشد را توسط این مراکز ارائه نمایند. دستورالعمل اجرایی این ماده به تصویب شورای عالی اداری می رسد.
ماده 39– دستگاه های اجرایی موظفند به منظور صرفه جویی و بهره برداری مناسب از ساختمان ها و فضاهای اداری و جلوگیری از تشریفات زائد و هزینه های غیرضرور و فراهم آوردن موجبات ایمنی و سلامت شغلی کارمندان براساس ضوابط و استانداردهای به کارگیری فضاها، تجهیزات و ملزومات اداری که توسط سازمان تهیه و ابلاغ می گردد، اقدام نمایند.
تبصره – کلیه دستگاه های اجرایی موظفند حداکثر ظرف مدت یک سال ساختمان های مورد استفاده خود را با استانداردهای یاد شده تطبیق داده و فضاهای مازاد را حسب مورد در استان ها به ادارات کل اقتصادی و دارایی استان و در مرکز به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایندتا از طریق این وزارتخانه حسب مورد با تصویب هیأت وزیران و یا شورای برنامه ریزی و توسعه استان دستگاه های بهره بردار آن تعیین گردد.
در صورتی که در مهلت تعیین شده دستگاه های اجرایی اقدام نکنند ذی حسابان موظفند فضاهای مازاد را به وزارت یا اداره کل متبوع جهت اقدام به ترتیب فوق اعلام نمایند.
ماده 40- به منظور ایجاد زیر ساخت اطلاعاتی و تمرکز امور مربوط به استفاده از فناوری اطلاعات در خدمات اداری، دولت موظف است از طریق سازمان ثبت احوال و شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و مشارکت کلیه دستگاه های اجرایی پایگاه اطلاعات ایرانیان را طراحی، ساماندهی و اجرا نماید.
تبصره 1- این پایگاه با استفاده از شماره ملی و کد پستی از طریق ساماندهی، هدایت و اتصال داده ها و اطلاعات موجود دستگاه ها تشکیل می گردد.
تبصره 2- کلیه دستگاه های اجرایی موظفند تا پایان سال 1386 پایگاه های اطلاعات داده های مربوط به خود را با استفاده از شماره ملی و کد پستی آماده نمایند.
تبصره 3- آیین نامه این ماده توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره 4- سازمان مسؤول پیگیری و نظارت بر حسن انجام تکالیف مصرح در این ماده می باشد. هر گونه ارائه خدمات و برقراری ارتباط با مراجعانی که نیاز به شناسایی افراد و آدرس محل استقرار آنها می باشد از سال 1388 بدون استفاده از شماره ملی و کدپستی توسط دستگاه های اجرایی ممنوع می باشد.

فصل ششم – ورود به خدمت
ماده 41- ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاه های اجرایی می باشند براساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت ها انجام می شود.
ماده 42- شرایط عمومی استخدام در دستگاه های اجرایی عبارتند از:
الف – داشتن حداقل سن بیست سال تمام و حداکثر چهل سال برای استخدام رسمی و برای متخصصین با مدرک تحصیلی دکتری چهل و پنج سال.
ب – داشتن تابعیت ایران.
ج – انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان .
د – عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر.
هـ – نداشتن سابقه محکومیت جزایی مؤثر.
و – دارابودن مدرک تحصیلی دانشگاهی و یا مدارک همتراز (برای مشاغلی که مدارک همتراز در شرایط احراز آنها پیش بینی شده است).
ز- داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎می شوند براساس آیین نامه ای که با
پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ح – اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
ط – التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
تبصره 1– به کارگیری موقت و تعیین حقوق و مدت خدمت اتباع خارجی حسب قوانین و مقررات خاص خود انجام خواهد شد.
تبصره 2- استخدام افراد در دستگاه های اجرایی در مشاغل تخصصی و کارشناسی و بالاتر منوط به احراز توانایی آنان در مهارت های پایه و عمومی فناوری اطلاعات می باشد که عناوین و محتوای مهارت های مذکور توسط سازمان تهیه و ابلاغ خواهد شد.
تبصره 3– استخدام ایثارگران و خانواده های آنان براساس قوانین مصوب مربوط به خود خواهد بود.
تبصره 4– قوانین و مقررات گزینش به قوت خود باقی است.
تبصره 5– به کارگیری افراد با مدرک تحصیلی دیپلم و یا با حداقل سن کمتراز رقم مذکور در این ماده در موارد یا مناطق خاص برای مدت زمان مشخص و برای فرزندان شهدا صرفاً در مشاغلی که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد مجاز می باشد.
ماده 43– دستگاه های اجرایی می توانند در صورتی که در قوانین و مقررات قبلی مورد عمل خود شرایطی علاوه بر شرایط ماده (42) این قانون داشته باشند، آن را ملاک عمل قرار دهند.
ماده 44- به کارگیری افراد در دستگاه های اجرایی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکانپذیر است. دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی به تصویب شورای توسعه مدیریت‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ می رسد.

فصل هفتم – استخدام
ماده 45- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ از تاریخ تصویب این قانون، استخدام در دستگاه های اجرایی به دو روش ذیل انجام می پذیرد.
الف – استخدام رسمی برای تصدی پست های ثابت در مشاغل حاکمیتی.
ب – استخدام پیمانی برای تصدی پست های سازمانی و ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎برای مدت معین.
تبصره 1- کارمندانی که به موجب قوانین مورد عمل به استخدام رسمی در آمده اند با رعایت مقررات این قانون به صورت استخدام رسمی ادامه خواهند داد.
تبصره 2- مشاغل موضوع بند (الف) این ماده با توجه به ویژگی های مذکور در ماده (8) این قانون بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره 3- سن کارمند پیمانی در انتهای مدت قرارداد استخدام نباید از شصت و پنج سال و برای مشاغل تخصصی از هفتاد سال تجاوز کند.
تبصره 4- تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان پیمانی در پیمان نامه مشخص می گردد و در مورد کارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرایی ذی ربط می باشد.
ماده 46– کسانی که شرایط ورود به استخدام رسمی را کسب می نمایند قبل از ورود به خدمت رسمی یک دوره آزمایشی را که مدت آن سه سال می باشد طی خواهند نمود و در صورت احراز شرایط ذیل از بدو خدمت جزو کارمندان رسمی منظور خواهند شد:
الف – حصول اطمینان از لیاقت (علمی، اعتقادی و اخلاقی)، کاردانی، علاقه به کار، خلاقیت، نوآوری، روحیه خدمت به مردم و رعایت نظم انضباط اداری از طریق کسب امتیاز لازم با تشخیص کمیته تخصصی تعیین صلاحیت کارمندان رسمی.
ب – طی دوره های آموزشی و کسب امتیاز لازم.
ج – تأیید گزینش.
تبصره 1- در صورتی که در ضمن یا پایان دوره آزمایشی کارمندان شرایط ادامه خدمت و یا تبدیل به ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ استخدام رسمی را کسب ننمایند با وی به یکی از روش های ذیل رفتار خواهد شد:
الف – اعطای مهلت دو ساله دیگر برای احراز شرایط لازم.
ب – تبدیل وضع به استخدام پیمانی.
ج – لغو حکم.
تبصره 2- با کارمندان پیمانی در صورت شرکت در آزمون و احراز صلاحیت های موضوع ماده (42) و پذیرفته شدن برای استخدام رسمی در مشاغل حاکمیتی به شرح زیر رفتار خواهد شد.
1- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎سوابق پیمانی آنها جزو سوابق رسمی محسوب می شود.
2- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎سابقه سنوات خدمت آنها به سقف سن موضوع بند (الف) ماده (42) فصل ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ورود به خدمت اضافه می شود.
تبصره 3- آیین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده 47– به کارگیری کارمندان شرکت ها و مؤسسات غیر دولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست های سازمانی دستگاه های اجرایی تحت هر عنوان ممنوع می باشد و استفاده از خدمات کارمندان این گونه شرکت ها و مؤسسات صرفاً براساس ماده (17) این قانون امکانپذیر است.
ماده 48– کارمندان رسمی در یکی از حالات ذیل از خدمت در دستگاه اجرایی منتزع می گردند:
– ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎بازنشستگی و یا از کارافتادگی کلی طبق قوانین ذی ربط.
– ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎استعفا.
– ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎بازخریدی به دلیل کسب نتایج ضعیف از ارزیابی عملکرد کارمند در سه سال متوالی یا چهار سال متناوب (براساس آیین نامه ای ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد).
– ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎آماده بخدمت براساس ماده (122).
– ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎اخراج یا انفصال به موجب احکام مراجع قانونی ذی ربط.
تبصره 1- کارمندانی که به موجب احکام مراجع قانونی از خدمت منفصل می گردند در مدت انفصال اجازه استخدام و یا هر گونه اشتغال در دستگاه های اجرایی را نخواهند داشت.
تبصره 2- کارمندانی که از دستگاه اجرایی اخراج می گردند، اجازه استخدام و یا هر گونه اشتغال مجدد در همان دستگاه اجرایی را نخواهند داشت.
ماده 49– تمدید قرار داد کارمندان پیمانی منوط به تحقق شرایط ذیل می باشد:
– ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎استمرار پست سازمانی کارمندان.
– ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎کسب نتایج مطلوب از ارزیابی عملکرد و رضایت از خدمات کارمند.
– ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎جلب رضایت مردم و ارباب رجوع.
– ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ارتقای سطح علمی و تخصصی در زمینه شغل مورد تصدی.
تبصره – در صورت عدم تمدید قرارداد با کارمندان پیمانی مطابق قوانین و مقررات مربوط عمل خواهد شد.
ماده 50– کارمندان، مشمول استفاده از مزایای بیمه بیکاری مطابق قوانین و مقررات مربوط خواهند بود.
ماده 51- مجموع مجوزهای استخدام دستگاه های اجرایی با رعایت فصل دوم این قانون در برنامه های پنجساله تعیین می گردد و سهم هر یک از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره – هر گونه به کارگیری نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی خارج از مجوزهای موضوع این ماده خلاف قانون محسوب و ممنوع می باشد و پرداخت هرگونه وجهی به افرادی که بدون مجوز به کار گرفته می شوند تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب می گردد.
ماده 52- هر نوع به کارگیری افراد در دستگاه های اجرایی به غیر از حالات مندرج در ماده (45) و تبصره ماده (32) این قانون ممنوع می باشد.

فصل هشتم – انتصاب و ارتقای شغلی
ماده 53- انتصاب و ارتقای شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لازم و پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد.
ماده 54- به منظور استقرار نظام شایستگی و ایجاد ثبات در خدمت مدیران، دستگاه های اجرایی موظفند اقدامات زیر را انجام دهند:
الف – در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقای شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.
دستگاه های اجرایی می توانند برای حداکثر پانزده درصد (15%) سمت های مدیریت حرفه ای از افراد شایسته (با رعایت تخصص و تجربه شاغل نسبت به شغل، بدون رعایت سلسه مراتب مدیریتی) خارج از دستگاه استفاده نمایند.
ب – عزل و نصب متصدیان پست های مدیریت سیاسی (مذکور در ماده (71) این قانون ) بدون الزام به رعایت مسیر ارتقای شغلی از اختیارات مقامات بالاتر می باشد.
ج – دوره خدمت در پست های مدیریت حرفه ای چهار ساله می باشد و تمدید آن بلامانع است. تغییر سمت افراد قبل از مدت مذکور براساس آیین نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد امکانپذیر می باشد.
تبصره 1- در اجرای این ماده مجموع شرکت های زیر مجموعه یک شرکت مادر تخصصی برای انتصاب مدیران یک دستگاه اجرایی تلقی می گردد.
تبصره 2- در هر یک از دستگاه های اجرایی، یکی از پست های معاونین مقامات اجرایی مذکور در بندهای (د) و (هـ) ماده (71) این قانون ثابت تلقی می گردد و عزل و نصب متصدی آن براساس آیین نامه ای است که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره 3- دستگاه های اجرایی موظفند امکان ارتقای مسیر شغلی را با توجه به امتیازات مربوطه در فضای رقابتی برای کلیه کارمندان فراهم نمایند.
تبصره 4- مدیران مذکور در ماده (71) این قانون مدیران سیاسی و بقیه مدیران حرفه ای تلقی می گردند.
ماده 55- سازمان مکلف است به منظور حفظ سرمایه های انسانی و شناسایی افراد واجد شرایط احراز پست های مدیریت نسبت به ایجاد بانک اطلاعات مدیران جهت استفاده مقامات و مدیران ذی ربط اقدام نماید.
ماده 56- سازمان موظف است برنامه ها و سامانه های اجرایی مؤثری را برای آموزش مدیران متناسب با وظایف و نقش های مورد انتظار در بخش ها و دستگاه های اجرایی کشور تنظیم نماید و هر گونه انتصاب و ارتقای مدیران منوط به طی دوره های ذی ربط می باشد.
ماده 57- دستورالعمل اجرایی این فصل و شرایط تخصصی و عمومی پست های مدیریت حرفه ای و نحوه ارتقای مسیر شغلی با پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی اداری می رسد.

فصل نهم – توانمندسازی کارمندان
ماده 58- سازمان موظف است به منظور ارتقای سطح کارایی و اثربخشی دستگاه های اجرایی، نظام آموزش کارمندان دستگاه های اجرایی را به گونه ای طراحی نماید که همراه با متناسب ساختن دانش، مهارت و نگرش کارمندان با شغل مورد نظر، انگیزه های لازم را جهت مشارکت مستمر کارمندان در فرایند آموزش تأمین نماید به نحوی که رابطه ای بین ارتقای کارمندان و مدیران و آموزش برقرار گردد و از حداقل سرانه ساعت آموزشی براساس مقررات مربوط در هر سال برخوردار گردند.
ماده 59– دستگاه های اجرایی مکلفند با رعایت مقررات این قانون و نظام آموزش کارمندان دولت، برنامه های آموزشی کارمندان خود را تدوین نمایند.
تبصره – دستگاه های اجرایی می توانند در قالب برنامه های آموزشی مصوب برای اجرای دوره های آموزشی مورد نیاز خود با دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی انعقاد قرارداد نمایند. همچنین دستگاه های مزبور می توانند کلیه مراحل طراحی، اجرا و ارزشیابی دوره ها و فعالیت های آموزشی و پژوهشی خود را به مؤسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی که صلاحیت فنی و تخصصی آنها به تأیید سازمان رسیده باشد، واگذار نمایند.
ماده 60- کلیه بورس های آموزشی که منجر به اخذ مدرک تحصیلی دانشگاهی نمی گردد و از سوی دولت های خارجی یا از طرف مؤسسات بین المللی در اختیار دولت قرار می گیرد از طریق سازمان، متناسب با وظایف دستگاه های اجرایی توزیع می گردد. دوره هایی که طبق قرارداد دوجانبه برگزار می شود توسط دستگاه اجرایی مربوط اقدام خواهد شد.
تبصره – بورس ها و دوره های آموزشی که منجر به اخذ مدرک دانشگاهی می شود با نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری حسب مورد توزیع می گردد.
ماده 61- اعزام کارمندان دستگاه های اجرایی از زمان تصویب این قانون برای طی دوره های آموزشی که منجر به اخذ مدرک دانشگاهی و یا معادل آن می گردد در داخل و خارج از کشور با هزینه دستگاه های مربوطه و استفاده از مأموریت آموزشی ممنوع می باشد.
تبصره – ایثارگران مشمول مقررات خاص خود می باشند.
ماده 62- کارمندان موظفند همواره نسبت به توانمندسازی و افزایش مهارت ها و توانایی های شغلی خود اقدام نمایند. دستگاه های اجرایی شیوه ها و الگوهای لازم برای افزایش توان و توان سنجی مداوم کارمندان خود را که توسط سازمان تهیه و ابلاغ می شود به مورد اجرا خواهند گذارد.
ماده 63– آیین نامه اجرایی این فصل به پیشنهاد سازمان و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

فصل دهم – حقوق و مزایا
ماده 64- نظام پرداخت کارمندان دستگاه های اجرایی براساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگی های مذکور در مواد آتی خواهد بود. امتیاز حاصل از نتایج ارزشیابی عوامل مذکور در این فصل ضرب در ضریب ریالی، مبنای تعیین حقوق و مزایای کارمندان قرار می گیرد و برای بازنشستگان و موظفین یا مستمری بگیران نیز به همین میزان تعیین می گردد.
تبصره – ضریب ریالی مذکور در این ماده باتوجه به شاخص هزینه زندگی در لایحه بودجه سالانه پیش بینی و به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.
ماده 65- کلیه مشاغل مشمول این قانون براساس عواملی نظیر اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسؤولیت ها، سطح تخصص و مهارت های مورد نیاز به یکی از طبقات جدول یا جداول حق شغل اختصاص می یابند.
حداقل امتیاز جدول یا جداول ارزشیابی مشاغل (2000) و حداکثر آن (6000) می باشد.
تبصره 1- هرکدام از مشاغل متناسب با ویژگی ها، حداکثردر پنج رتبه، مقدماتی، پایه، ارشد، خبره و عالی طبقه بندی می گردند و هرکدام از رتبه ها به یکی از طبقات جدول یا جداول موضوع این ماده اختصاص می یابد. رتبه های خبره و عالی به مشاغل کارشناسی و بالاتر اختصاص می یابد.
شاغلین مربوط در بدو استخدام در رتبه مقدماتی قرار می گیرند و براساس عواملی نظیر ابتکار و خلاقیت، میزان افزایش مهارت ها، انجام خدمات برجسته، طی دوره های آموزشی و میزان جلب رضایت ارباب رجوع براساس ضوابطی که متناسب با ویژگی های مشاغل به تصویب شورای توسعه مدیریت می رسد ارزیابی و حسب امتیازات مکتسبه و طی حداقل مدت تجربه مربوط به سطوح پایه، ارشد، خبره و عالی ارتقا می یابند. نخبگانی که طبق ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین می شوند و افرادی که علاوه بر شرایط عمومی در
بدو استخدام ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ از تجربه و مهارت لازم برخوردار هستند طبق آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد از طی برخی از رتبه ها معاف و در یکی از رتبه های دیگر قرار می گیرند.
تبصره 2- کلیه عناوین مدیریت و سرپرستی متناسب با پیچیدگی وظایف و مسؤولیت ها، حیطه سرپرستی و نظارت و حساسیت های شغلی و سایر عوامل مربوط در یکی از طبقات جدول فوق العاده مدیریت که حداقل امتیاز آن (500) و حداکثر آن (5000) است، قرار می گیرند.
تبصره 3- امتیاز طبقه مشاغل آموزشی تمام وقت وزارت آموزش و پرورش و بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جدول یا جداول حق شغل با ضریب (1/1) محاسبه می گردد.
ماده 66- کلیه شاغلین مشمول این قانون براساس عواملی نظیر تحصیلات، دوره های آموزشی و مهارت (علاوه بر حداقل شرایط مذکور در اولین طبقه شغل مربوط)، سنوات خدمت‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ و تجربه از امتیاز حق شاغل که حداقل (1000) و حداکثر (4500) امتیاز می باشد، بهره مند می گردند.
حداکثر امتیاز این ماده برای هر شاغل از هفتاد و پنج درصد (75%) امتیاز شغل وی تجاوز نخواهد کرد.
تبصره – هنرمندان و افرادی که در حوزه های علمیه تحصیل نموده اند براساس آیین نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد با مقاطع رسمی تحصیلی همتراز می گردند.
ماده 67- جدول یا جداول موضوع ماده (65) و تبصره های (1) و (2) آن بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد و تخصیص هر کدام از مشاغل و طبقات شغلی آن به یکی از طبقات جداول حق شغل با پیشنهاد سازمان توسط شورای توسعه مدیریت انجام و برای اجراء به دستگاه های اجرایی ابلاغ می گردد. ارزیابی عوامل مربوط به شاغل براساس ضوابطی که با پیشنهاد سازمان به تصویب شورای مذکور می رسد توسط دستگاه های اجرایی انجام خواهد شد و سازمان بر اجراء این امر نظارت می نماید.
ماده 68- علاوه بر پرداخت های موضوع ماده (65) و تبصره های آن و ماده (66) که حقوق ثابت تلقی می گردد فوق العاده هایی به شرح زیر به کارمندان قابل پرداخت می باشد:
1- فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا برای مشاغل تخصصی که شاغلین آنها دارای مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر می باشند تا به میزان‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ بیست و پنج درصد (25%) امتیاز حقوق ثابت و برای سایر مشاغل تا بیست درصد (20%) حقوق ثابت هرکدام از کارمندان واجد شرایط پرداخت خواهد شد. فهرست این مناطق در هر دوره برنامه پنجساله با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد.
2- فوق العاده ایثارگری متناسب با درصد جانبازی و مدت خدمت داوطلبانه در جبهه و مدت اسارت تا (1500) امتیاز و به دارندگان نشان های دولتی تا (750) امتیاز تعلق می گیرد.
کارمندان و بازنشستگان که در زمان جنگ در مناطق جنگزده مشغول خدمت اداری بوده اند به ازای هر سال خدمت در زمان جنگ (125) امتیاز در نظر گرفته می شود.
3- فوق العاده سختی کار و کار در محیط های غیر متعارف نظیر کار با اشعه و مواد شیمیایی، کار با بیماران روانی، عفونی و در اورژانس و در بخش های سوختگی و مراقبت های ویژه بیمارستانی تا (1000) امتیاز و در مورد کار با مواد سمی، آتش زا و منفجره و کار در اعماق دریا، امتیاز یاد شده با تصویب هیأت وزیران تا سه برابر قابل افزایش خواهد بود.
4- کمک هزینه عائله مندی و اولاد به کارمندان مرد شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول این قانون که دارای همسر می باشند معادل (800) امتیاز و برای هر فرزند معادل (200) امتیاز و حداکثر سه فرزند. حداکثر سن برای اولادی که از مزایای این بند استفاده می کنند به شرط ادامه تحصیل و نیز غیر شاغل بودن فرزند، (25) سال تمام و نداشتن شوهر برای اولاد اناث خواهد بود. کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر
مشمول این قانون که دارای همسر نبوده و یا همسر آنان معلول و یا از کار افتاده کلی می باشد و یا خود به تنهایی متکفل مخارج فرزندان هستند از مزایای کمک هزینه عائله مندی موضوع این بند بهره مند می شوند. فرزندان معلول و از کارافتاده کلی به تشخیص مراجع پزشکی ذی ربط مشمول محدودیت سقف سنی مزبور نمی باشند.
5- فوق العاده شغل برای مشاغل تخصصی، متناسب با سطح تخصص و مهارت ها، پیچیدگی وظایف و مسؤولیت ها و شرایط بازار کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران برای مشاغل تا سطح کاردانی حداکثر (700) امتیاز و برای مشاغل همسطح کارشناسی حداکثر (1500) امتیاز وبرای مشاغل بالاتر حداکثر (2000) امتیاز تعیین می گردد. این فوق العاده با رعایت تبصره این ماده قابل پرداخت می باشد.
6- فوق العاده کارایی و عملکرد در چارچوب ضوابط این بند و تبصره این ماده قابل پرداخت می باشد:
الف – به حداکثر هفتاد درصد (70%) از کارمندان هر دستگاه براساس رتبه بندی نمرات ارزشیابی کارمندان، طبق عملکرد کارمندان و با توجه به امتیازی که از عواملی نظیر رضایت ارباب رجوع، رشد و ارتقا، اثربخشی و کیفیت و سرعت در اتمام کار کسب می نمایند. براساس دستورالعملی که سازمان ابلاغ می نماید تا (20%) امتیازات مربوط به حقوق ثابت وی در مقاطع سه ماهه قابل پرداخت می باشد.
ب – میزان بهره مندی کارمندان هر دستگاه از سقف هفتاد (70%) درصد مذکور در این بند متناسب با میزان موفقیت در تحقق تکالیف قانونی و اجرای برنامه ها و ارزیابی عملکرد دستگاه که توسط سازمان و تصویب شورای عالی اداری در سه سطح متوسط، خوب و عالی رتبه بندی می گردند به ترتیب (30%، 50% و 70%) تعیین می گردد.
ج – مقامات دستگاه های اجرایی مذکور در ماده (71) متناسب با رتبه دستگاه ذی ربط مشمول دریافت این فوق العاده می باشند.
7- به منظور جبران هزینه سفر و مأموریت روزانه داخل و خارج از کشور، نوبت کاری، جابه جایی محل خدمت کارمندان با تشخیص دستگاه اجرایی، کسر صندوق و تضمین، مبالغی با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران به کارمندان پرداخت خواهد شد.
8- به کارمندانی که در خارج از کشور در پست های سازمانی اشتغال دارند فوق العاده اشتغال خارج از کشور براساس ضوابطی که به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد پرداخت می گردد.
این گونه کارمندان در مدتی که از فوق العاده اشتغال خارج از کشور استفاده می کنند دریافت دیگری به استثنای مواردی که به موجب قوانین خاص برای اشتغال در خارج از کشور به این گونه کارمندان تعلق می گیرد نخواهند داشت.
9- در صورتی که بنا به درخواست دستگاه، کارمندان موظف به انجام خدماتی خارج از وقت اداری گردند براساس آیین نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد، می توان مبالغی تحت عنوان اضافه کار، حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه و حق التألیف به آنها پرداخت نمود.
مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار و حق التدریس به هر یک از کارمندان نباید از حداکثر (50%) حقوق ثابت و فوق العاده های وی تجاوز نماید.
در هر دستگاه اجرایی حداکثر تا (20%) کارمندان آن دستگاه که به اقتضای شغلی، اضافه کار بیشتری دارند از محدودیت سقف (50%) مستثنی می باشند.
10- فوق العاده ویژه در موارد خاص با توجه به عواملی از قبیل بازارکار داخلی و بین المللی، ریسک پذیری، تأثیر اقتصادی فعالیت ها دردرآمد ملی، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت کار با
پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امتیاز ویژه ای برای حداکثر (25%) از مشاغل، در برخی از دستگاه های اجرایی تا (50%) سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر مذکور در این فصل در نظر گرفته خواهد شد.
تبصره – پرداخت فوق العاده های مذکور در بندهای (5) و (6) این ماده در هر کدام از دستگاههای اجرایی، مشروط به اعمال اصلاحات ساختاری، نیروی انسانی، فنآوری و واگذاری امور به بخش غیردولتی (احکام مذکور در این قانون) و استفاده از منابع حاصل از صرفه جویی های به عمل آمده، در سقف اعتبارات مصوب از سال 1387 امکانپذیر می باشد و این فوق العاده ها جزو دیون منظور نمی گردد. انجام اصلاحات مذکور در این تبصره باید به تأیید سازمان برسد.
ماده 69- به دستگاه های اجرایی اجازه داده می شود تا بیست و پنج درصد (25%) اعتباراتی که از محل اصلاحات مذکور در تبصره ماده فوق الذکر در هر کدام از واحدهای سازمانی صرفه جویی می گردد را (با تأیید ذی حساب مربوطه) به عنوان فوق العاده بهره وری غیرمستمر به کارمندان و مدیرانی که در همان واحدها، خدمات برجسته انجام می دهند پرداخت نمایند.
ماده 70- شرایط تصدی مشاغل اختصاصی دستگاه های اجرایی به تناسب وظایف پست های قابل تخصیص به هر شغل، از لحاظ معلومات، تحصیلات، تجربه، مهارت و دوره های آموزشی مورد نیاز و عوامل مؤثر دیگر با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تأیید سازمان و تصویب شورای توسعه مدیریت تعیین می گردد. و در انتصاب افراد به مشاغل مذکور رعایت شرایط مصوب الزامی می باشد.
تبصره 1- شرایط تصدی مشاغل عمومی که در بیش از یک دستگاه شاغل دارند به تناسب پست های قابل تخصیص به هر شغل توسط سازمان تهیه و پس از تصویب شورای توسعه مدیریت جهت اجرا به دستگاه های ذی ربط ابلاغ می گردد.
تبصره 2- دستگاه های اجرایی موظفند حداکثر ظرف مدت سه سال شرایط تصدی مشاغل اختصاصی خود را به سازمان اعلام نمایند. در غیر این صورت سازمان موظف است شرایط تصدی مشاغل اختصاصی را رأساً به شورای توسعه مدیریت پیشنهاد نماید. تا تغییر ضوابط قبلی، شرایط مصوب فعلی قابل اجرا است.
ماده 71- سمت های ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته می شوند و امتیاز شغلی مقامات مذکور در این ماده به شرح زیر تعیین می گردد:
الف – رؤسای سه قوه (18000) امتیاز.
ب – معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای نگهبان (17000) امتیاز.
ج – وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور (16000) امتیاز.
د- استانداران و سفرا (15000) امتیاز.
هـ- معاونین وزرا (14000) امتیاز.
تبصره 1- نخست وزیران دوران انقلاب اسلامی با مقامات بند (ب) این ماده همتراز می گردند و تعیین سایر پست های همطراز به عهده هیأت وزیران بوده و تعیین همطرازی پست های کارکنان اداری مجلس به عهده رئیس مجلس خواهد بود.
تبصره 2- علاوه بر حقوق موضوع ماده فوق و امتیاز ویژگی های شاغل (مذکور در ماده (66)) که حقوق ثابت تلقی می گردد فوق العاده های ماده (68) این قانون نیز حسب مورد به مقامات تعلق خواهد گرفت.
تبصره 3- مقامات مذکور در این ماده که حداقل دوسال در پست مدیریت های سیاسی انجام وظیفه نموده یا بنمایند پس از تصدی مقام در صورتی که به سمت پایین تری منصوب شوند، چنانچه حقوق ثابت و فوق العاده مستمر آنها در مسؤولیت جدید از هشتاد درصد (80%) حقوق ثابت و فوق العاده مستمر وی در پست قبلی کمتر باشد به میزان مابه التفاوت تا (80%) را تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود. این تفاوت تطبیق با ارتقاهای بعدی (عوامل شغل و شاغل و فوق العاده ها) مستهلک می گردد و این مابه التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه نیز ملاک عمل خواهد بود.
تبصره 4- دولت مجاز است با پیشنهاد سازمان، برخی از امتیازات قانونی مقامات موضوع این قانون (به استثنای حقوق و مزایا) را به مشاغل خاص ویژه مدیریت حرفه ای و یا سمت های خاص و ویژه قضایی تسری دهد.
ماده 72- امتیاز شغلی مدیران عامل و اعضای هیأت های مدیره شرکت های دولتی که براساس سیاست های مصوب مقام معظم رهبری در مورد اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید در اختیار دولت بماند با توجه به نوع وظایف، حساسیت، سطح تخصصی کارمندان، تأثیر و نقش اقتصادی شرکت، نوع تولید و خدمات، کارآیی و اثربخشی و سهم شرکت در درآمد ملی تعیین خواهد گردید.
سقف امتیاز این ماده حداکثر (5/1) برابر حداکثر ارقام امتیاز شغلی مذکور در این فصل می باشد. این گونه کارمندان حسب مورد از امتیازات شاغل و فوق العاده های مذکور در ماده (68) بهره مند خواهند بود.
تبصره – حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره سایر شرکت های دولتی که براساس سیاست های مصوب مقام معظم رهبری باید شرکت آنها به بخش غیردولتی واگذار گردد، مشابه سایر مدیران حرفه ای مذکور در این قانون تعیین و پرداخت می گردد.
ماده 73- به منظور ارتقای کارایی و سوددهی بنگاه های اقتصادی و ایجاد انگیزه و تحرک در آنها، به کارمندان آن دسته از شرکت های دولتی که براساس سیاست های مصوب مقام معظم رهبری در مورد اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید در اختیار دولت بماند براساس آیین نامه ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد متناسب با میزان سود حاصل و میزان اثرگذاری آنها در توسعه اقتصادی کشور و عملکرد و
بهره وری بنگاه ها، فوق العاده بهره وری به طور غیرمستمر پرداخت خواهد شد. حداکثر امتیاز این فوق العاده حسب مورد برای هفتاد درصد (70%) کارمندان تا سقف چهل درصد (40%) حقوق ثابت هر یک از کارمندان می باشد.
تبصره – مشمولین این قانون صرفاً یکی از فوق العاده های مذکور در بند (6) ماده (68) و این ماده را می توانند دریافت نمایند.
ماده 74- به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاه های اجرایی، شورای حقوق و دستمزد با عضویت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی و دو نفر از وزرا به انتخاب هیأت وزیران و رئیس دستگاه ذی ربط و مجموعاً دو نفر نماینده از کمیسیون های اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) تشکیل می شود، کلیه دستگاه های اجرایی اعم از اینکه مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذی ربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذکور را کسب کنند. مصوبات و تصمیمات شورا پس از تأیید رئیس جمهور قابل اجرا است.
وظایف دبیرخانه شورای حقوق ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ و دستمزد به عهده سازمان خواهد بود.
تبصره – هیأت وزیران و سایر مراجعی که اختیار تنظیم مقررات پرداخت دارند، موظفند قبل از هر گونه تصمیم گیری نظر موافق این شورا را اخذ نمایند.
ماده 75- امتیاز میزان عیدی پایان سال کارمندان و بازنشستگان و موظفین معادل (5000) می باشد.
ماده 76- حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاه های اجرایی و صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره – سقف حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر نباید از (7) برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر تجاوز کند. فوق العاده های مذکور در بندهای (2)، (3) و (5) ماده (68) فوق العاده مستمر تلقی می گردند.
ماده 77– تعیین میزان فوق العاده های مذکور در بندهای (5)، (6)، (7)، ( 8)، (9) و (10) ماده (68) این قانون تا سقف تعیین شده توسط مراجع ذی ربط با وزیر و یا رئیس دستگاه اجرایی و یا مقامات و مدیران خواهد بود.
ماده 78- در دستگاه های مشمول این قانون کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات این فصل به استثنای پرداخت های قانونی که در زمان بازنشسته شدن یا از کارافتادگی و یا فوت پرداخت می گردد و همچنین برنامه کمک های رفاهی که به عنوان یارانه مستقیم در ازای خدماتی نظیر سرویس رفت و آمد، سلف سرویس، مهد کودک و یا سایر موارد پرداخت می گردد، با اجرای این قانون لغو می گردد.
تبصره – در صورتی که با اجرای این فصل، حقوق ثابت و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی هر یک از کارمندان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می نمودند کاهش یابد، تا میزان دریافتی قبلی، تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود و این تفاوت تطبیق ضمن درج در حکم حقوقی با ارتقاهای بعدی مستهلک می گردد. این تفاوت تطبیق در محاسبه حقوق بازنشستگی یا وظیفه نیز منظور می گردد.
ماده 79- کلیه مبالغ پرداختی به مشمولین این قانون اعم از مستمر، غیرمستمر، پاداش و هزینه ها، باید در فیش حقوقی کارمندان درج گردد.
ماده 80– آیین نامه اجرایی این فصل از تاریخ تصویب این قانون حداکثر ظرف مدت 3 ماه با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد و دستگاه های اجرایی موظفند حداکثر ظرف مدت (3) ماه پس از ابلاغ آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط نسبت به صدور احکام اقدام نمایند.

فصل یازدهم – ارزیابی عملکرد
ماده 81– دستگاه های اجرایی مکلفند براساس آیین نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد، با استقرار نظام مدیریت عملکرد مشتمل بر ارزیابی عملکرد سازمان ، مدیریت و کارمندان ، برنامه های سنجش و ارزیابی عملکرد و میزان بهره وری را در واحدهای خود به مورد اجرا گذاشته و ضمن تهیه گزارش های نوبه ای و منظم ، نتایج حاصل را به سازمان گزارش نمایند.
ماده 82- سازمان موظف است استقرار نظام مدیریت عملکرد را در سطح کلیه دستگاه های اجرایی پیگیری و نظارت نموده و هر سال گزارشی از عملکرد دستگاه های اجرایی و ارزشیابی آنها در ابعاد شاخص های اختصاصی و عمومی و نحوه اجرای احکام این قانون را براساس آیین نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد، تهیه و به رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ماده 83- سازمان موظف است هر ساله براساس شاخص های بین المللی و گزارش های دریافتی از دستگاه های ذی ربط ، پس از انطباق با چشم انداز ابلاغی، جایگاه و میزان پیشرفت کشور را در مقایسه با سایر کشورهای جهان تعیین و گزارش لازم را به رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید و از نتایج آن در تدوین راهبردهای برنامه های توسعه استفاده نماید.

فصل دوازدهم- حقوق و تکالیف کارمندان
ماده 84- کارمندان دستگاه های اجرایی سالی سی روز حق مرخصی کاری ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ با استفاده از حقوق و مزایای مربوط را دارند. حداکثر نیمی از مرخصی کارمندان در هر سال قابل ذخیره شدن است.
تبصره 1- کارمندان دستگاه های اجرایی می توانند در طول مدت خدمت خود با موافقت دستگاه ذی ربط حداکثر سه سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند و در صورتی که کسب مرخصی برای ادامه تحصیلات عالی تخصصی در رشته مربوط به شغل کارمندان باشد تا مدت دو سال قابل افزایش خواهد بود.
تبصره 2- کارمندان دستگاه های اجرایی طبق گواهی و تأیید پزشک معتمد حداکثر از چهار ماه مرخصی استعلاجی در سال استفاده خواهند نمود. بیماری های صعب العلاج به تشخیص وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی از محدودیت زمانی مذکور مستثنی می باشد و مقررات مربوط در آیین نامه این فصل پیش بینی می گردد.
تبصره 3 مشمولین مقررات قانون تأمین اجتماعی از نظر استفاده از مرخصی استعلاجی تابع همان مقررات می باشند.
تبصره 4- کارمندان زن که همسر آنها در مأموریت بسر می برند می توانند تا پایان مأموریت حداکثر به مدت شش سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند.
ماده 85- دستگاه های اجرایی مکلفند در چارچوب بودجه های مصوب و آیین نامه ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد، کارمندان و بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان را علاوه بر استفاده از بیمه پایه درمان ، با مشارکت آنان به صورت هماهنگ و یکنواخت برای کلیه کارمندان دولت تحت پوشش بیمه های تکمیلی قرار دهند.
ماده 86- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎دستگاه های اجرایی مکلفند در ایجاد محیط مناسب کار و تأمین شرایط بهداشتی و ایمنی برای کارمندان خود اقدامات لازم را به عمل آورند.
ماده 87- ساعات کار کارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته می باشد و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران تعیین می گردد و تغییر ساعت کار کارمندان در موارد ضروری با رعایت سقف مذکور با دستگاه ذی ربط می باشد. میزان ساعات تدریس معلمان و اعضای هیات علمی از ساعات موظف، در طرح های طبقه بندی مشاغل ذی ربط تعیین خواهد شد.
تبصره 1- کارمندان می توانند با موافقت دستگاه اجرایی ساعات کار خود را تا یک چهارم ساعت کار روزانه (حداکثر 11 ساعت) تقلیل دهند.
میزان حقوق و مزایا، نحوه محاسبه سوابق خدمت این قبیل کارمندان متناسب با ساعات کار آنان تعیین خواهد شد.
تبصره 2- دستگاه های اجرایی می توانند در موارد خاص با موافقت هیأت وزیران و رعایت سقف ساعات کار با توجه به شرایط جغرافیایی و منطقه ای و فصلی ساعات کار خود را به ترتیب دیگری تنظیم نمایند.
تبصره 3- کلیه دستگاه های اجرایی استانی موظفند ساعات کار خود را در شش روز هفته تنظیم نمایند. (ستاد مرکزی دستگاه های اجرایی مشمول این حکم نمی باشند).
ماده 88- کارمندان دستگاه های اجرایی در انجام وظایف و مسؤولیت های قانونی در برابر شاکیان مورد حمایت قضایی می باشند و دستگاه های اجرایی مکلفند به تقاضای کارمندان برای دفاع از انجام وظایف آنها با استفاده از کارشناسان حقوقی خود یا گرفتن وکیل از کارمندان حمایت قضایی نمایند.
ماده 89- کارمندان دستگاه های اجرایی درمورد استفاده از تسهیلات و امتیازات و انتصاب به مشاغل سازمانی در صورت داشتن شرایط لازم از حقوق یکسان برخوردار بوده و دستگاه های اجرایی مکلفند با رعایت موازین و مقررات مربوطه و عدالت استخدامی ، حقوق کارمندان خود را درموارد مذکور در این قانون مدنظر قرار دهند.
ماده 90- کارمندان دستگاه های اجرایی موظف می باشند که وظایف خود را با دقت ، سرعت ، صداقت ، امانت ، گشاده رویی ، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعین به طور یکسان و دستگاه ذی ربط پاسخگو باشند. هر گونه بی اعتنایی به امور مراجعین و تخلف از قوانین و مقررات عمومی ممنوع می باشد. ارباب رجوع می توانند در برابر برخورد نامناسب کارمندان با آنها و کوتاهی در انجام وظایف به دستگاه اجرایی ذی ربط و یا به مراجع قانونی شکایت نمایند.
ماده 91- اخذ رشوه و سواستفاده از مقام اداری ممنوع می باشد. استفاده از هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره ، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذی ربط خود تخلف محسوب می شود.
تبصره 1- دستگاه های اجرایی موظفند علاوه بر نظارت مستقیم مدیران از طریق انجام بازرسی های مستمر داخلی توسط بازرسان معتمد و متخصص در اجرای این ماده نظارت مستقیم نمایند. چنانچه تخلف هر یک از کارمندان مستند به گزارش حداقل یک بازرس معتمد به تأیید مدیر مربوطه برسد بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز، می توانند دستور اعمال کسر یک سوم از حقوق، ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎مزایا و عناوین مشابه و یا انفصال از خدمات دولتی برای مدت یک ماه تا یک سال را برای فرد متخلف صادر نمایند.
تبصره 2- در صورت تکرار این تخلف به استناد گزارش هایی که به تأیید بازرس معتمد و مدیر مربوطه برسد پرونده فرد خاطی به هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع و یکی از مجازات های بازخرید، اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی اعمال خواهد شد.
تبصره 3- دستگاه های اجرایی موظفند پرونده افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاه های ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ اجرایی را جهت رسیدگی و صدور حکم قضایی به مراجع قضایی ارجاع نمایند.
تبصره 4- سازمان موظف است اسامی افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاه های اجرایی را جهت ممنوعیت عقد قرارداد به کلیه دستگاه های اجرایی اعلام نماید.
ماده 92- مدیران و سرپرستان بلافصل، مسؤول نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله می باشند و در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند. در صورتی که کارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضرر و زیان دولت گردند و یا تخلفاتی نظیر رشوه و یا سواستفاده در حیطه مدیریت مسؤولین مزبور مشاهده و اثبات گردد، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی با مدیران و سرپرستان کارمندان (حسب مورد) نیز که در کشف تخلف یا جرایم اهمال نموده باشند مطابق قوانین مربوط، با آنان رفتار خواهد شد.
ماده 93– کلیه کارمندان دستگاه های اجرایی موظفند در ساعات تعیین شده موضوع ماده (87) به انجام وظایف مربوط بپردازند و در صورتی که در مواقع ضروری خارج از وقت اداری مقرر و یا ایام تعطیل به خدمات آنان نیاز باشد براساس اعلام نیاز دستگاه مکلف به حضور در محل کار و انجام وظایف محوله در قبال حق الزحمه یا اضافه کاری برابر مقررات مربوط خواهند بود.
ماده 94- تصدی بیش از یک پست سازمانی برای کلیه کارمندان دولت ممنوع می باشد. در موارد ضروری با تشخیص مقام مسؤول مافوق تصدی موقت پست سازمانی مدیریتی یا حساس به صورت سرپرستی بدون دریافت حقوق و مزایا ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ برای حداکثر چهار ماه مجاز می باشد.
تبصره – عدم رعایت مفاد ماده فوق الذکر توسط هر یک از کارمندان دولت اعم از قبول کننده پست دوم یا مقام صادرکننده حکم متخلف محسوب و در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد.
ماده 95- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎به کارگیری بازنشستگان متخصص (با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر) در موارد خاص به عنوان اعضای کمیته ها، کمیسیون ها، شوراها، مجامع و خدمات مشاوره ای غیرمستمر، تدریس و مشاوره های حقوقی مشروط بر اینکه مجموع ساعت اشتغال آنها در دستگاه های اجرایی از ساعت اداری کارمندان موظف تجاوز نکند بلامانع می باشد. حق الزحمه این افراد متناسب با ساعات کار هفتگی معادل کارمندان شاغل مشابه تعیین و پرداخت می گردد.
ماده 96- کارمندان دستگاه های اجرایی مکلف می باشند در حدود قوانین و مقررات، احکام و اوامر رؤسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت نمایند، اگر کارمندان حکم یا امر مقام مافوق را برخلاف قوانین و مقررات اداری تشخیص دهند، مکلفند کتباً مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهند. در صورتی که بعد از این اطلاع، مقام مافوق کتباً اجرای دستور خود را تأیید کرد، کارمندان مکلف به اجرای دستور صادره خواهند بود و از این حیث مسؤولیتی متوجه کارمندان نخواهد بود و پاسخگویی با مقام دستوردهنده می باشد.
ماده 97- رسیدگی به مواردی که در این قانون ممنوع و یا تکلیف ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎شده است و سایر تخلفات کارمندان دستگاه های اجرایی و تعیین مجازات آنها طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری – مصوب 1372- می باشد. «به استثنای ماده (91) که ترتیب آن در این ماده مشخص شده است».
ماده 98- خروج از تابعیت ایران و یا قبول تابعیت کشور بیگانه به شرط گواهی وزارت امور خارجه موجب انفصال از خدمات دولت خواهد بود.
ماده 99- پرداخت اضافه کاری تنها در قبال انجام کار اضافی در ساعات غیراداری مجاز می باشد و هر گونه پرداخت تحت این عنوان بدون انجام کار اضافی در حکم تصرف غیرقانونی وجوه و اموال عمومی است.
ماده 100- آیین نامه های اجرایی این فصل با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد.

فصل سیزدهم- تأمین اجتماعی
ماده 101- کلیه کارمندان پیمانی دستگاه های اجرایی از لحاظ برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی نظیر بازنشستگی، از کارافتادگی، فوت، بیکاری، درمان با رعایت این قانون مشمول قانون تأمین اجتماعی می باشند و کارمندان رسمی را که پس از لازم الاجرا شدن این قانون، می توان برای مشاغل حاکمیتی در دستگاه های اجرایی استخدام نمود از لحاظ برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی حسب تقاضای خود مشمول قانون تأمین اجتماعی یا قوانین بازنشستگی مورد عمل دستگاه اجرایی ذی ربط قرار می گیرند.
ماده 102- کارمندان می توانند در صورت تمایل به جای سازمان تأمین اجتماعی یا سازمان بازنشستگی کشوری مشمول مقررات یکی دیگر از صندوق های بیمه ای قرار گیرند. در این صورت سهم کارفرمایی دولت برای خدمات تأمین اجتماعی حداکثر به میزان سهم کارفرمایی مقررات قانون تأمین اجتماعی می باشد و مابه التفاوت توسط کارمندان پرداخت می گردد. این قبیل کارمندان از لحاظ بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و نظایر آن مشمول مقررات صندوقی که انتخاب کرده اند می باشند. تغییر صندوق در طول مدت قرارداد فقط یک بار امکانپذیر می باشد.
تبصره – آیین نامه اجرایی نحوه تغییر صندوق ها با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده 103- دستگاه اجرایی با داشتن یکی از شرایط زیر می تواند کارمند خود را بازنشسته نماید:
الف) حداقل سی سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی و سی و پنج سال برای مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر با درخواست کارمند برای سنوات بالاتر از 30 سال.
ب) حداقل شصت سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت با بیست و پنج روز حقوق.
تبصره 1- سابقه مذکور در بند (الف) و همچنین شرط سنی مزبور در بند «ب» برای متصدیان مشاغل سخت و زیان آور و جانبازان و معلولان تا پنج سال کمتر می باشد و شرط سنی برای زنان منظور نمی گردد.
تبصره 2- دستگاه های اجرایی مکلفند کارمندانی که دارای سی سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی و شصت سال سن و همچنین کارمندانی که دارای سی و پنج سال سابقه خدمت برای مشاغل تخصصی و شصت و پنج سال سن می باشند را رأساً و بدون تقاضای کارمندان بازنشسته نمایند.
تبصره 3- دستگاه های اجرایی موظفند کارمندانی را که دارای شصت و پنج سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت می باشند را بازنشسته کنند. سقف سنی برای متصدیان مشاغل تخصصی هفتاد سال است. کارمندان تخصصی فوق الذکر که سابقه خدمت آنها کمتر از بیست و پنج سال است، در صورتی که بیش از بیست سال سابقه خدمت داشته باشند می توانند تا رسیدن به بیست و پنج سال سابقه، ادامه خدمت دهند و در غیر این صورت بازخرید می شوند.
ماده 104- در هنگام تعیین حقوق بازنشستگی به کارمندانی که بیش از سی سال خدمت دارند به ازای هر سال خدمت مازاد بر سی سال، دو و نیم درصد (5/2%) رقم تعیین شده حقوق بازنشستگی علاوه بر حقوق تعیین شده محاسبه و پرداخت خواهد گردید.
ماده 105- منظور از سابقه خدمت در این قانون برای بازنشستگی، آن مدت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و مرخصی استحقاقی و استعلاجی و مدت خدمت نیمه وقت بانوان به استناد قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان ـ مصوب
1362- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ (مشروط بر اینکه کسور بازنشستگی به طور کامل پرداخت شده باشد) و مدت خدمت نظام وظیفه به عنوان سابقه خدمت کارمندان محسوب می گردد.
تبصره – مدت خدمت کارمندانی که در ابتدا یا حین خدمت به تحصیل مقاطع رسمی آموزشی یا معادل آن اشتغال می یابند و از مزایای تحصیلات مربوطه بهره مند می شوند جزو سابقه خدمت برای بازنشستگی منظور نمی گردد. مگر آنکه همراه با تحصیل حداقل سه چهارم از وقت اداری را به انجام وظایف محوله اشتغال داشته باشند، مأموریت های تحصیلی و تعهدات خدمتی تحصیلی با رعایت ماده (61) این قانون با موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور انجام می گیرد.
ماده 106- مبنای محاسبه کسور بازنشستگی و برای محاسبه حقوق بازنشستگی کارمندان مشمول این قانون حقوق ثابت به اضافه فوق العاده های مستمر و فوق العاده بند «10» ماده (68) این قانون می باشد.
ماده 107- به کارمندان مشمول این قانون که بازنشسته می شوند به ازای هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر (تا سی سال) به اضافه وجوه مربوط به مرخصی های ذخیره شده پرداخت خواهد شد.
آن قسمت از سابقه خدمت کارمند که در ازای آن وجوه بازخریدی دریافت نموده اند از سنوات خدمتی که مشمول دریافت این وجوه می گردد کسر می شود.
ماده 108- کارمندانی که تا قبل از تصویب این قانون به استخدام درآمده و از نظر بازنشستگی مشمول صندوق بازنشستگی کشوری می باشند، با رعایت احکام پیش بینی شده در این فصل تابع صندوق خود می باشند و یا در صورتی که پس از اجرای این قانون به استخدام رسمی درآیند و این صندوق را انتخاب کنند. با رعایت احکام مذکور در این قانون مشمول سایر مقررات قانونی قبلی خواهند بود.
ماده 109- از تاریخ تصویب این قانون حقوق کلیه بازنشستگان، وظیفه بگیران یا مستمری بگیران صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری که تا پایان سال 1385 بازنشسته یا از کارافتاده و یا فوت نموده اند در صورتی که کمتر از حاصل ضرب ضریب ریالی که با توجه به شاخص هزینه زندگی در لایحه بودجه سالیانه پیش بینی می گردد با رعایت ماده (125) و ارقام مذکور در جداول بندهای «الف» و «ب» این ماده و تبصره های مربوط باشد تا این میزان افزایش می یابد.
الف) حقوق بازنشستگی، از کارافتادگی یا فوت کارمندان کشوری براساس امتیاز ردیف آخرین گروه شغلی مربوط در ضریب ریالی فوق الذکر و براساس سی سال سنوات خدمت مطابق جدول و احکام زیر خواهد بود.

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ امتیاز مربوط به تعیین حقوق بازنشستگی مقامات موضوع تبصره (2) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارمندان دولت و همترازان آنها که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، تصدی مقامات را به عهده داشته و بازنشسته شده اند به شرح زیر خواهد بود:

ب) حقوق بازنشستگی، وظیفه و یا فوت کارمندان نیروهای مسلح براساس امتیاز ردیف جایگاه شغلی مربوط در ضریب ریالی مذکور در این ماده و براساس سی سال سنوات خدمت مطابق جدول و احکام زیر خواهد بود:

تبصره 1- مشمولان بندهای «الف وب» این ماده که در طول دوران خدمت حداقل به مدت (2) سال دارای سمت های مدیریتی بوده اند، درصدهای زیر حسب مورد و براساس جدول بند «الف» به امتیاز حقوق آنان اضافه خواهد شد:

تبصره 2- بازنشستگان و وظیفه بگیران که سابقه پرداخت کسور بازنشستگی آنها بیش از سی سال است به ازای هر سال (تا ده سال) دو و نیم درصد (5/2%) به ارقام فوق الذکر اضافه می گردد و افرادی که سابقه پرداخت کسور بازنشستگی آنها کمتر از سی سال است (تا پانزد ه سال) به ازای هر سال دو و نیم درصد (5/2%) از ارقام فوق الذکر کسر می گردد. مشروط بر این که میزان حقوق بازنشستگی یا وظیفه آنان از حداقل حقوق
بازنشستگی کمتر نگردد.
تبصره 3- کارمندانی که به استناد مواد (80) و (83) قانون استخدام کشوری و مواد (157)، (158) و (159) قانون اجا وموارد مشابه قانون سپاه و ناجا حقوق وظیفه یا مستمری دریافت می دارند، در صورتی که سابقه پرداخت کسور بازنشستگی آنها کمتر از سی سال باشد مدت سابقه منظور شده آنان مطابق قوانین و مقررات مورد عمل که تعیین شد لازم الاجرا است.
تبصره 4- کمک هزینه عائله مندی و اولاد بازنشستگان و وظیفه بگیران معادل شاغلین افزایش می یابد و با این افزایش حکم ماده (8) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مورخ 27/11/1380 و اصلاحات بعدی آن لغو می گردد.
تبصره 5- هر کدام از بازنشستگان و وظیفه بگیران چنانچه براساس مقررات مورد عمل قبلی بیش از ارقام فوق الذکر دریافت می نمایند همان ارقام ملاک پرداخت می باشد.
تبصره 6- درجات سابق نظامیان منفک از خدمت که در جدول بند «ب» این ماده نمی باشد به شرح زیر تطبیق می یابد:

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎  ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
تبصره 7- به هر یک از مشمولان موضوع بند «ب» که در طول دوران خدمت حداقل به مدت دو سال دارای عناوین شغلی فرماندهی، ریاست و مدیریت بوده اند، درصدی از جدول شماره (دو) به شرح زیر به حقوق آنان اضافه خواهد شد:

تبصره 8- کلیه نظامیان بالاتر از درجه سرهنگی که از تاریخ 15/1/1358 به بعد در خدمت نیروهای مسلح نبوده اند و احکام خاص قضایی برای آنان تعیین نشده است، صرفاً از حقوق ردیف درجه سرهنگی برخوردار خواهند شد و مشمول سایر تبصره های این بند نخواهند شد.
تبصره 9- مشمولین قانون حالت اشتغال – مصوب 1372- مجلس شورای اسلامی از مقررات این دستورالعمل مستثنی می باشند.
ماده 110- از تاریخ 1/1/1386 حقوق کلیه بازنشستگان، موظفین یا مستمری بگیران اعضای هیأت علمی و قضات که بازنشسته، از کارافتاده و فوت شده اند در صورتی که کمتر از حاصل ضرب ضریب ریالی موضوع ماده (109) این قانون با رعایت ماده (125) و ارقام مذکور در جداول بندهای (الف) و (ب) این ماده و تبصره های مربوط باشد تا این میزان افزایش می یابد:
الف) حقوق بازنشستگی، موظفین یا مستمری بگیران اعضای هیأت علمی براساس امتیاز ردیف آخرین مرتبه علمی و بر اساس سی سال سنوات خدمت مطابق جدول و احکام زیر خواهد بود.   ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

ب) حقوق بازنشستگی، موظفین یا مستمری بگیران قضات مطابق جدول و احکام زیر خواهد بود:   ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

تبصره 1- در محاسبه امتیاز حقوق مبنای دارندگان مشاغل قضایی با کمتر از مدرک لیسانس و معادل آن (موضوع ماده واحده قانون تعیین وضعیت قضایی کسانی که سه سال در دادسراهای انقلاب اسلامی اشتغال به کار قضایی داشته اند) پنج درصد (5%) از امتیاز گروه شغلی آنان کسر خواهد شد.
تبصره 2- در محاسبه امتیاز حقوق دارندگان پایه قضایی در صورت داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن در رشته های قابل قبول برای قضات پنج درصد (5%) و برای مدرک تحصیلی دکترا یا معادل آن در همان رشته ها ده درصد (10%) به امتیاز گروه شغلی آنان اضافه می گردد.
تبصره 3- علاوه بر امتیازات فوق به متصدیان مشاغل مدیریت و سرپرستی در صورت داشتن مسؤولیت های زیر حداقل به مدت دو سال در طول دوران خدمت درصدهای زیر حسب مورد به امتیاز حقوق آنان اضافه خواهد شد. برای سنوات کمتر از دو سال نیز به همان نسبت محاسبه و پرداخت خواهد شد.
1- دادستان نظامی استان، دادستان عمومی (غیر از تهران)، رئیس دادگستری شهرستان، دادستان انقلاب اسلامی استان، رئیس دادگاه حقوقی 2 مستقل به مأخذ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ پنج درصد (5%).
‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎2- مدیران کل، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح مرکز استان (غیر از تهران)، دادستان نظامی تهران، رئیس کل دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران به مأخذ ده درصد (10%).
‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎3- معاونان رئیس قوه قضاییه و معاونان وزیر دادگستری، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، دادستان انتظامی قضات، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادستان تهران، رئیس کل دادگستری استان تهران به مأخذ پانزده درصد (15%) حقوق مبنا.
4- رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشوربه مأخذ بیست درصد (20%).
تبصره 4- تبصره های «1»، «2»، «3»، «4»، «5» و «6» ماده (109) در مورد مشمولین این ماده لازم الاجرا می باشد.
ماده 111- به منظور یکنواختی و هماهنگ سازی سایر حمایت های قانونی مشترکین کلیه صندوق های بازنشستگی دستگاه های اجرایی مشمول این قانون، بندهای زیر لازم الاجرا خواهد بود.
1- کلیه شاغلین و بازنشستگان مشترک صندوق های بازنشستگی می توانند والدین تحت تکفل خود را در صورتی که تحت پوشش هیچ یک از بیمه های خدمات درمانی نباشند، تحت پوشش بیمه خدمات درمانی خود قرار دهند.
2- فرزندان اناث مشروط بر آنکه ورثه قانونی باشند، در صورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور مشروط بر آنکه ورثه قانونی باشند تا بیست سالگی و در صورت اشتغال به تحصیلات دانشگاهی تا بیست و پنج سالگی از کمک هزینه اولاد، بیمه و یا مستمری والدین خود برخوردار می گردند.
ماده 112- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مکلفند، آیین نامه نحوه تطبیق و تعیین حقوق بازنشستگان، موظفین یا مستمری بگیران آن دسته از دستگاه های اجرایی که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 1370 نبوده اند را با جدول بند «الف» ماده (109) این قانون و احکام مربوط تهیه و حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران برسانند.
ماده 113- دولت مکلف است تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تجمیع کلیه صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری و تأمین اجتماعی در سازمان تامین اجتماعی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد.

فصل چهاردهم – شورای عالی اداری و شورای توسعه مدیریت ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎و سرمایه انسانی
ماده 114-‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ به منظور ایجاد تحول در نظام اداری کشور در ابعاد، نقش و اندازه دولت، ساختار تشکیلاتی و نظام های استخدامی، مدیریت منابع انسانی، روش های انجام کار و فناوری اداری و ارتقا و حفظ کرامت مردم و نیل به نظام اداری و مدیریتی کارا، بهره ور و ارزش افزا، پاسخگو، شفاف و عاری از فساد و تبعیض، اثربخش، نتیجه گرا و مردم سالار، شورای عالی اداری با ترکیب و اختیارات زیر تشکیل می گردد.
اعضای شورای یاد شده عبارتند از:
1- رئیس جمهور (رئیس شورا) که در غیاب او معاون اول وی ریاست شورا را بر عهده خواهد داشت.
2- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (عضو و دبیر شورا).
3- وزرای آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی و سه نفر از وزرای بخش های دیگر به انتخاب هیأت وزیران. ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
4- وزیر یا رئیس دستگاه مستقل ذی ربط حسب مورد.
5- دو نفر از استانداران به انتخاب استانداران سراسر کشور.
6- دو نفر صاحب نظر در رشته حقوق اداری و مدیریت به انتخاب رئیس جمهور.
7- دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر.
دبیرخانه شورا در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خواهد بود و سازمان مسؤول نظارت بر حسن اجرای تصمیمات مربوط می باشد.
مصوبات این شورا پس از تأیید رئیس جمهور لازم الاجرا است.
ماده 115- وظایف و اختیارات شورای یاد شده به شرح زیر می باشد:
1- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎اصلاح ساختار تشکیلات دستگاه های اجرایی به استثنای دستگاه هایی که احکام آنها در قانون اساسی آمده و یا به امر امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری تأسیس شده است.
2- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎تجدید نظر در ساختار داخلی دستگاه های اجرایی به منظور ایجاد انسجام تشکیلاتی و حذف وظایف موازی، مشابه و تکراری.
3- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎تفکیک وظایف اجرایی از حوزه های ستادی دستگاه های اجراِیی و محدود نمودن فعالیت حوزه های ستادی به اعمال حاکمیت و امور مدیریتی و راهبردی، سیاستگذاری، برنامه ریزی، سازماندهی، نظارت و کنترل و انتقال وظایف اجرایی به واحدهای استانی، شهرستانی و سایر سطوح جغرافیایی و اصلاح ساختار تشکیلاتی متناسب با تغییرات به عمل آمده.
4- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎تنظیم دستورالعمل در مورد ادغام واحدهای استانی و شهرستانی وابسته به هر یک از وزارتخانه ها در یک واحد سازمانی .
5- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎بررسی تعیین نقش و اندازه دولت و اتخاذ ضوابط و سیاست های مناسب برای کوچک سازی دولت در چارچوب سیاست های کلان و قوانین مربوطه.
6- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎بررسی و موافقت با ایجاد هر نوع دستگاه اجرایی قبل از ارائه به مراجع ذی ربط مذکور در این قانون.
7- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎بازنگری و اصلاح نظام تصمیم گیری شوراها و کمیته های کشور به نحوی که ضمن ارتقای کیفی و کوتاه نمودن مراحل آن مراجع و نهادهای تصمیم گیرنده موازی و غیرضرور حذف شوند.
8- تدوین مقررات لازم برای اجرای صحیح احکام این قانون .
9- شناسایی و واگذاری وظایف، امور و فعالیت های قابل واگذاری دستگاه های اجرایی به شهرداری ها و بخش غیردولتی با هدف رهاسازی دولت از تصدی های غیرضرور و همچنین تعیین نحوه ارتباط و تنظیم مناسبات نظام اداری با شوراهای اسلامی روستا، بخش و شهر، شهرستان و استان.
10- اصلاح و مهندسی مجدد سیستم ها، روش ها و رویه های مورد عمل در دستگاه های اجرایی با گرایش ساده سازی مراحل انجام کار، خودکارسازی عملیات و کاهش میزان ارتباط کارمندان با مراجعه کنندگان ، افزایش رضایت مراجعان ، کاهش هزینه های اداری و اقتصادی نمودن فعالیت ها.
11- تصویب طرح های لازم برای ارتقای بهره وری و کارآیی نیروی انسانی و مدیریت دستگاه های اجرایی.
12- تصویب مقررات لازم درجهت بهینه سازی ساختار، ترکیب و توزیع نیروی انسانی بخش دولتی .
13- تصویب دستورالعمل های مربوط به تعیین تکلیف نیروی انسانی دستگاه هایی که ادغام، منحل، واگذار و یا وظایف آنها به دیگر دستگاه ها منتقل می شود.
14- تصویب دستورالعمل ناظر بر بهره برداری مطلوب از فضاها و تجهیزات و وسائط نقلیه‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ اداری، جابه جایی و تأمین ساختمان های اداری.
15- پیشنهاد منابع مورد نیاز برای تحقق برنامه های تحول نظام اداری و طرح های مصوب شورا که نیاز به منابع جدید دارد.
تبصره- ایجاد هر گونه دستگاه های اجرایی جدید براساس پیشنهاد دستگاه های ذی ربط موکول به تأیید شورای عالی اداری و تصویب هیأت وزیران و با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
ماده 116- شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی که در این قانون شورای توسعه مدیریت نامیده می شود برای انجام وظایف ذیل و با ترکیب مذکور در این ماده تشکیل می گردد. ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
الف – ترکیب شورا:
1- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (رئیس شورا)
2- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎دو نفر از معاونین شاغل با تجربه مرتبط وزارتخانه ها به مدت چهار سال.
3- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎دو نفر صاحب نظر در زمینه مدیریت و حقوق اداری به مدت چهار سال.
4- یک نفر از معاونین تخصصی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
5- یک نفر از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با معرفی کمیسیون به تصویب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر.
6- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎معاون ذی ربط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان دبیر شورا.
اعضای مذکور در بندهای (2)، (3) و (4) بنا به پیشنهاد رئیس سازمان و تأیید رئیس جمهور انتخاب می گردند.
7- وزیر کار وامور اجتماعی.
ب – وظایف و اختیارات:
1- بررسی و تصویب تعاریف و شرح وظایف رشته های شغلی.
2- بررسی و تصویب شرایط احراز رشته های شغلی و نحوه تخصیص آنها به طبقات جداول حقوق.
3- بررسی و تصویب دستورالعمل ها و رویه هایی که به موجب این قانون در صلاحیت شورا قرار می گیرد.
4- هماهنگی در اظهارنظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرای مفاد این قانون.
5- ایجاد رویه های واحد اداری و استخدامی در چارچوب مقررات این قانون.
6- اتخاذ تصمیم در خصوص از کارافتادگی و فوت به سبب انجام وظیفه و سایر امور مربوط، برای کارمندانی که تابع صندوق بازنشستگی کشوری می باشند.
7- سایر مواردی که از طرف رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا وزرا در ارتباط با تعهدات این قانون برای کسب نظر مشورتی ارجاع می شود.
8- آیین نامه نحوه اداره شورای تخصصی با پیشنهاد سازمان مدیریت به تصویب هیأت وزیران می رسد.
9- سایر وظایفی که طبق قانون به عهده شورای امور اداری و استخدامی کشور بوده است با تأیید رئیس جمهور.
تصمیمات این شورا پس از تأیید رئیس جمهور برای ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎دستگاه های مشمول این قانون لازم الاجرا است.

فصل پانزدهم – مقررات مختلف
ماده 117- کلیه دستگاه های اجرایی به استثنای نهادها، مؤسسات و تشکیلات و سازمان هایی که زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می شوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیردولتی که با تعریف مذکور در ماده (3) تطبیق دارند، اعضای هیأت علمی و قضات، هیأت های مستشاری دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مشمول مقررات این قانون می شوند و در خصوص نیروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر مقام معظم رهبری عمل می شود.
تبصره 1- حقوق و مزایای قضات تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارمندان دولت مصوب 1370 می باشد و جدول موضوع ماده (14) قانون مذکور در خصوص اعداد مبنای گروه آنان به ترتیب به (12) و (200) افزایش می یابد.
تبصره 2- به قضات نظامی سازمان قضایی نیروهای مسلح در مدتی که در پست های قضایی انجام وظیفه می نمایند، معادل مابه التفاوت مجموع دریافتی آنان تا هشتاد درصد (80%) حقوق و مزایای مستمر قضات همتراز دادگستری فوق العاده ویژه پرداخت می گردد.
تبصره 3- در صورت موافقت فرماندهی کل قوا برای برخورداری کارکنان نیروهای مسلح از مقررات فصل دهم و سیزدهم این قانون، حداقل و حداکثر دریافتی آنان با رعایت مقررات ماده (136) قانون آجا، امتیازات متعلقه به شغل و شاغل باتوجه به کیفیت خاص خدمتی در نیروهای مسلح با ضریب (2/1) محاسبه و پرداخت می گردد.
کارمندان نیروهای انتظامی کماکان از فوق العاده سختی کار طبق مقررات استخدامی این نیرو علاوه بر فوق العاده های مذکور در فصل دهم این قانون برخوردار می باشند.
تبصره 4- کارمندانی که با رعایت ماده (124) مطابق قانون کار جمهوری اسلامی ایران در دستگاه های اجرایی اشتغال دارند از شمول این قانون مستثنی می باشند.
تبصره 5- کارمندان سیاسی و کارمندان شاغل در پست های سیاسی وزارت امور خارجه مشمول مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه مصوب 1352 می باشند و کارمندان غیرسیاسی شاغل در پست های پشتیبانی از این قانون تبعیت خواهند نمود.
ماده 118- دستگاه های اجرایی موظفند کلیه اطلاعات و اسناد و مدارک مربوط را در موارد لازم در اختیار سازمان قرار دهند و دستورالعمل های این سازمان در چارچوب مفاد این قانون و آیین نامه های مربوط برای کلیه دستگاه های اجرایی لازم الاجرا می باشد.
ماده 119- آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به اجرای مفاد این قانون حداکثر ظرف مدت یک سال (به استثنای مواردی که در این قانون برای آن زمان دیگری مشخص شده است) با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده 120- کارمندان رسمی در یکی از حالات ذیل قرار خواهند داشت:
الف – اشتغال در یکی از پست های سازمانی.
ب – ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎مرخصی استعلاجی، استحقاقی و بدون حقوق.
ج – آماده به خدمت به موجب ماده (122) این قانون.
د – انتقال یا مأموریت به دستگاه های اجرایی دیگر و یا مأموریت آموزشی برای طی دوره های آموزش کوتاه مدت و یا کارآموزی.
هـ – انفصال موقت یا دائم و یا اخراج به موجب احکام قطعی مراجع قضایی و یا هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری ویا احکام ماده (91) این قانون.
و – استعفا و بازخریدی به موجب احکام مذکور در این قانون و قانون رسیدگی به تخلفات اداری.
ز – سایر حالات که در قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر قوانین پیش بینی شده است.
ماده 121– آیین نامه اجرایی نحوه انتقال و مأموریت کارمندان مشمول این قانون به سایر دستگاه های اجرایی و مرخصی بدون حقوق شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و نحوه پرداخت حقوق و مزایا و ارتباط سازمانی و سایر موارد مربوط با رعایت مفاد این قانون به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده 122– کارمندان رسمی دستگاه های اجرایی در حالات زیر به صورت آماده به خدمت، که مدت آن حداکثر یک سال خواهد بود در می آیند:
1- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎انحلال دستگاه اجرایی ذی ربط.
2- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎حذف پست سازمانی کارمندان.
3- نبود پست سازمانی بعد از اتمام مأموریت یا مرخصی بدون حقوق.
4- ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎کارمندانی که براساس تصمیم مراجع مذکور در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع قضایی از خدمت معلق یا آماده به خدمت شده باشند.
تبصره 1- در دوران آمادگی به خدمت، به کارمندان مزبور حقوق ثابت پرداخت خواهد شد و در صورت عدم اشتغال در دستگاه های اجرایی دیگر کارمندان آماده به خدمت در صورت دارا بودن شرایط بازنشستگی، بازنشسته و در غیر این صورت با دریافت یک ماه و نیم حقوق و مزایای مستمر به ازای هر سال سابقه خدمت و وجوه مرخصی های ذخیره شده بازخرید خواهند شد.
تبصره 2- کارمندانی که براساس حکم مراجع قضایی و یا هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری از اتهام مربوط برائت حاصل نمایند، حقوق و مزایای مستمر مربوط را برای مدت آمادگی به خدمت دریافت خواهند نمود.
ماده 123- کلیه اختیارات قانونی دستگاه های اجرایی و شوراها و مجامع و عناوین مشابه برای ایجاد هر گونه دستگاه اجرایی از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون لغو می گردد.
ماده 124- به کارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعلام می دارد در سقف پست های سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی براساس قانون کار امکانپذیر می باشد.
تبصره – مجموع دریافتی کارمندانی که به موجب قانون کار در دستگاه های اجرایی شاغل می باشند نباید از (2/1) برابر حقوق و مزایای کارمندان مشابه تجاوز کند.
ماده 125– ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر فصل، متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجرا پانصد ریال تعیین می گردد و در سال های بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می گردد، افزایش می یابد.
ماده 126- بار مالی هر نوع افزایش یک باره حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگان موضوع این قانون از طریق واگذاری سهام دولتی در بنگاه های اقتصادی قابل عرضه در بورس و همچنین اعمال پلکانی افزایش سنواتی در حد بودجه مصوب سالانه و حداکثر در طول مدت اجرای آزمایشی این قانون تأمین می شود.
ماده 127- کلیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/1386 مجلس شورای اسلامی مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون لغو می گردد.
ماده 128– مدت زمان آزمایشی این قانون پنج سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر 128 ماده ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ و 106 تبصره در جلسه مورخ هشتم مهر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ 18/7/1386 به تأیید شورای نگهبان رسید